لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل به مجلس می‌رود
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۵۰۳۸
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، "حسین زمانی" در نخستین سمینار تخصصی با عنوان «حقوق بستر و حریم رودخانه‌ها و سایر پیکره‌های آبی» در باره موضوع‌های حقوقی آب، افزود: به دلیل نیاز به وضع قوانین به‌روز و موردنیاز کشور، پس از سه سال تلاش و برگزاری ده‌ها جلسه، «لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» در مراحل انتهایی تأیید و تصویب هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره تاریخچه قوانین مرتبط با رودخانه‌ها، از قانون بلدیه و قانون مدنی به‌عنوان نخستین قانون نام برد که در آن به مجاری آب‌ها پرداخته شده که بعدها در قانون شهرداری نیز به نحو دیگری، احکامی درباره رودخانه‌های داخل شهر وضع شد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با توضیح قانون آب و نحوه ملی شدن آن، بستر رودخانه‌ها را متعلق به دولت اعلام کرده و به تحولی دیگر در وضع قوانین اشاره کرد که طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی و به‌تبع آن بستر رودخانه‌ها جزو مشترکات و در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
وی با تأکید بر رفع تصرفات از بستر و حریم رودخانه‌ها از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده مندرج در تبصره «۴» ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب، ابهامات آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی، از برنامه دفتر حقوقی برای اصلاح آیین‌نامه مذکور خبر داد.
زمانی همچنین احصای دقیق وظایف کلیه دستگاه‌های اجرایی در قبال سیل، پرداختن به حریم کیفی رودخانه‌ها، پرداختن به موضوع آبخیزداری و آبخوان‌داری و تثبیت وضعیت مالکیت بستر رودخانه‌ها را از نقاط قوت این لایحه برشمرد.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی قانون مدنی دولت قانون اساسی وزارت نیرومنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون مدنی دولت قانون اساسی وزارت نیرو مجلس شورای اسلامی قانون مدنی دولت قانون اساسی وزارت نیرو رودخانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۵۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات شورای نگهبان در لایحه حجاب برطرف شد
به گزارش «تابناک» به نقل از دیده‌بان ایران، پس از اجرای طرح «نور» و بازگشت مجدد گشت ارشاد، مناقشات حقوقی را مبنی براینکه وقتی لایحه حجاب و عفاف در مرحله رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان قرار دارد، چگونه نیروی انتظامی گشت‌های ارشاد را دوباره به خیابانها آورده، ایجاد کرده است.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به اینکه لایحه حجاب و عفاف در چه مرحله‌ای قرار دارد، به دیده‌بان ایران گفت: «یک سری ابهاماتی که شورای نگهبان گرفته است را برطرف کرده‌ایم. انشاالله به رای کمیسیون می‌گذاریم و به شورا می‌فرستیم.»
وی در واکنش به بازگشت مجدد گشت ارشاد عنوان کرد: «قانون دارند. بر اساس قانون می‌توانند.»
غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه گشت ارشاد براساس کدام قانون است، به دیده بان ایران گفت: «قانونی که مصوب کردند ... (مکث می‌کند) فکر می‌کنم شورای عالی انقلاب فرهنگی، دقیق یادم نیست.»
این نماینده مجلس درخصوص اینکه چرا با وجود تصویب نشدن لایجه حجاب و عفاف، گشت ارشاد مجدد بازگشته است، اظهار کرد: «از خودشان بپرسید.»
غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه آیا مخالف گشت ارشاد است، گفت: «خیر، هرچه قانون بگوید باید به آن عمل کنیم.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»